الهيئة السعودية للملكية الفكرية

صدرت اليوم موافقة مجلس الوزراء على "السياسة الوطنية للملكية الفكرية" التي تهدف إلى تنظيم وتطوير مجالات الملكية الفكرية في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد مزدهر قائم على المعرفة والابتكار. وتأتي هذه السياسة لترسم خارطة طريق لتعزيز منظومة الملكية الفكرية ومكانة المملكة كوجهة عالمية للابتكار والإبداع، عن طريق إطار للمبادئ والتوجهات العامة في المملكة العربية السعودية لدعم وتعزيز منظومة الملكية الفكرية لتكون قائمة على قواعد شاملة ومتوازنة، من شأنها أن تعظم الأصول غير الملموسة وتنمية الاستثمارات الأجنبية. وأكدت الهيئة أن السياسة الوطنية ترتكز على عدة مجالات رئيسية تشمل التعليم والتوعية وتطوير الملكية الفكرية وتوليد الأفكار والإبداع وتسجيل حقوق الملكية الفكرية واحترام وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، والتسويق التجاري للملكية الفكرية، كما تهدف السياسة إلى تعزيز أداء منظومة الملكية الفكرية، ووضع المبادئ التوجيهية للإدارة الفعالة للملكية الفكرية، وضمان الشفافية والوضوح في السياسات المتعلقة بها، بالإضافة لتعزيز دورها في دعم تنمية البحث والتطوير والابتكار وا

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن تقريرها السنوي لعام 2025، مستعرضةً فيه أبرز إنجازاتها المتحققة على مدار عام شهد تحولات ملهمة وقفزات نوعية في تمكين منظومة الابتكار وحماية الحقوق الإبداعية، بقيادة حكيمة تستشرف المستقبل وتحتفي بالإبداع كقيمة وطنية. وأوضح التقرير أن عام 2025 سجل أرقامًا قياسية، حيث بلغت نسبة الامتثال لحقوق الملكية الفكرية 70.01%، وارتفع مستوى الوعي بالملكية الفكرية إلى 70.7%، فيما استقبلت الهيئة 10,300 طلب تسجيل براءة اختراع بارتفاع 28% عن العام الماضي، وأكثر من 64,200 طلب تسجيل علامة تجارية بزيادة 23%، إلى جانب أكثر من 4,800 طلب تسجيل اختياري لمصنفات حق المؤلف بنمو 87%، وأكثر من 2600 طلب تسجيل تصميم بارتفاع 25%. وفي مسار حماية الحقوق، رصدت الهيئة 11,593 بلاغًا للمواقع الإلكترونية، بمتوسط مدة حجب بلغ 36 دقيقة، كما وصل عدد وكلاء الملكية الفكرية المرخصين إلى 292 وكيلًا، في مؤشر يعكس تطور البيئة التنظيمية وارتفاع كفاءة الإنفاذ. أما على مستوى التدريب والتمكين، فقد تجاوز عدد المتدربين في أكاديمية الملكية الفكرية 100 ألف متدرب، واستفاد أكثر من 5,100 مستفيد من عيادا